درخواستها برای آزادی موسوی، کروبی و رهنورد در اولین سالگرد حصر خانگی آنان افزایش می یابند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح سال ۲۰۰۳، امروز خواستار یک کمپین پایدار بین المللی برای آزادی سه رهبر مخالفان که نزدیک به یک سال است در حصر خانگی به سر می برند شد.
در بیانیه ای که امروز منتشر شد، عبادی گفت: “با اعلام حمایت از فراخوان زندانیان سیاسی از تمامی آزادی خواهان سرا سر دنیا دعوت می کنم که از هیچ کوششی برای پی گیری آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به ویژه خانم زهرا رهنورد و آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی دریغ نورزند.”
با اشاره به انتخابات مجلس پیش روی، عبادی گفت: “از هم وطنان گرامی دعوت می کنم تا با تحریم انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی که در دوازدهم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، یک بار دیگر عدم مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان دهند.”
بیانیۀ شیرین عبادی به دنبال فراخوان مشابهی که توسط ۳۹ زندانی سیاسی ایران امضاء شده و روز ۵ بهمن ۱۳۹۰ در وبسایت کلمه منتشر شده بود، انتشار یافت. این فراخوان اعلام میدارد: “از تمامی هموطنان آزاده و آگاه خویش درهرکجای جهان که هستند، میخواهیم در کنار آگاهیبخشی در مورد انتخابات دروغین و مهندسی شده و فرمایشی اسفندماه، از هیچ کوششی برای پیگیری آزادی رهبران محبوس جنبش سبز در بهمن ماه جاری دریغ نکنند.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حمایت کامل خود را از فراخوان شیرین عبادی و زندانیان سیاسی برای آزادی فوری رهنورد، موسوی، و کروبی اعلام میدارد
|
advertisement@gooya.com |
|
پس از اینکه در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ موسوی، کروبی، و رهنورد ازمردم برای یک راهپیمایی در همبستگی با جنبش های مردمی در تونس و مصردعوت کردند، مقامات ایرانی آنان را عملا تحت حصر خانگی قرار دادند. مقامات همچنین به تقاضای آنان برای مجوز راهپیمایی وقعی نگذاشتند. با این وجود، هزاران نفر از مردم در ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ به صورت مسالمت جویانه به خیابانها رفتند اما با سرکوب وحشیانۀ مقامات روبرو شدند.
از آن زمان تا کنون، موسوی، کروبی، و رهنورد بدون کمترین دسترسی به ارتباطات، و با تماسهای غیر متناوب با خانواده های خود در منازل خود نگهداری شده اند. مقامات ایرانی مکررا گفته اند که موسوی، کروبی، و رهنورد تحت بررسی قضایی قرار ندارند و هرگز هیچ اتهامی به صورت رسمی علیه آنان اعلام نشده است.
سخنگوی کمپین، هادی قائمی گفت: “پس از یک سال بدون کیفرخواست و یا محاکمه، دیگر نمیتوان آنچه را که ظرف سال گذشته بر سر موسوی، کروبی، و رهنورد آمده است حصر خانگی بدون طی مراحل رسمی خواند. این دیگر آدم ربایی است.”
زندانیانی که فراخوان ۵ بهمن را امضا کرده اند افراد زیر می باشند: بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زید آبادی، جواد امام، محسن امین زاده، مسعود باستانی، عماد بهاور، سید علیرضا بهشتی شیرازی، سیدمصطفی تاجزاده، سعید جلالی فر، علی جمالی، امیر خرم، بابک داشاب، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیر ثانی، علیرضا رجایی، حسین زرینی، عیسی سحر خیز، داوود سلیمانی، محمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، فریدون صیدی راد، جلیل طاهری، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، فرشاد قربان پور، سعید متین پور، محسن محققی، مهدی محمودیان، محمد رضا معتمد نیا، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، ضیا نبوی، ابوالفضل عابدینی
GooyaNews
سهراب رزاقی، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب.
در این باره با سهراب رزاقی، مدیر موسسه کنشگران داوطلب در ایران، که هماینک مقیم هلند است گفتوگو کرده و ابتدا از او درباره چگونگی صدور این حکم پرسیدهایم:
گفتوگوی فرین عاصمی با سهراب رزاقی درباره محکومیت ۲۰ سال زندان
- سهراب رزاقی: در سال ۱۳۸۵ موسسه کنشگران داوطلب پلمب شد، پس از آن و در روز دوم آبان ۱۳۸۶ من به مدت یک ماه بازداشت شدم.پرونده موسسه کنشگران داوطلب و من مفتوح بود، تا بعد از انتخابات بیست و دوم خردادماه ۸۸ که احضاریهای برای شرکت در دادگاه برای من ارسال شد.
این مبلغ مجموع مبالغ قراردادهایی بود که موسسه کنشگران داوطلب در طول پنج سال با شرکای خودش در داخل و خارج از ایران منعقد کرده بود.
در نتیجه اینها بدون در نظر گرفتن همه مباحثی مثل هزینهکردها و سایر مسائل دیگر، مرا به پرداخت ۵۵۰ هزار یورو پول محکوم کردهاند که این مبلغ مجموع گردش مالی بود که موسسه در طول پنج سال داشتهاست.
منابع مالی ما در داخل کشور آژانسهای یو.ان. مثل دفتر برنامه و عمران سازمان ملل – یونیسف – و سازمانهایی ازاین دست و در سطح بینالمللی هم سازمانهایی مانند هیفوس و اینترنیوز اروپا بود که مشارکت و همکاری ما با همه این موسسات با مجوز بوده و وزارت امور خارجه کاملا در جریان کلیه این قراردادها بودهاست.
آیا مطلع هستید که چرا جریمه شما را با واحد یورو محاسبه کردهاند؟
نمیدانم. شاید چون تب ارز ایران را فرا گرفتهاست، قاضی هم تحت این تب و تاب قرار گرفته و در شرایط موجود جریمه مرا به یورو محاسبه کردهاست، وگرنه این مسئله هیچ گونه منطقی ندارد.
بر اساس قوانین داخلی ایران این مسئله خلاف قانون است که جریمه یک متهم را با ارز خارجی محاسبه کنند و این مسئله به نوعی بیاعتبار کردن پول ایرانی هم هست.
مقداری هم برایمان در مورد فعالیتهای موسسه کنشگران داوطلب صحبت کنید لطفا.
کنشگران داوطلب یکی از فعالترین موسسات غیر دولتی بود که از سال ۱۳۸۰ در ایران به وجود آمد. و مهمترین رسالت خود را ظرفیتسازی و توانمندسازی فعالان مدنی و سازمانهای مدنی قرار داده بود.
به همین دلیل هم دورههای آموزشی بسیاری را در ایران فعال کرده و به راه انداخته بود و در حوزه جامعه مدنی کارهای پژوهشی انجام میداد.
اساسا این موسسه در پی تقویت و تعمیق جامعه مدنی در ایران بود.
حکمی که برای شما صادر شدهاست، فکر میکنم یکی از سنگینترین احکامی است که برای یکی از فعالین مدنی در کشور صادر شدهاست. دلیل صدور این حکم سنگین چه میتواند باشد و آیا پیش از این چنین حکمی از این دست برای هیچیک از فعالان مدنی در ایران صادر شده است؟
من تا به حال ندیدهام و نشنیدهام که چنین حکمی برای کسی صادر شده باشد. ولی من بر این باورم که اینها این کار را برای ایجاد ترس و رعب کردهاند تا دیگر کسی جرات نکند در این حوزه وارد شده و یا فعالیت نماید.
دولت ایران فکر میکند که جامعه مدنی، اسب تروای جمهوری اسلامی است و به همین دلیل هم سعی میکند که آن چنان رعب و وحشتی در این زمینه ایجاد کند تا هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.
بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدینژاد، برخورد با سازمانهای غیر دولتی شدت گرفت. فکر میکنید این حکمی که برای شما صادر شده تا چه اندازه در راستای این سیاست برخورد با سازمانهای غیر دولتی بوده است؟
حقیقا حکم من هم در همین چهارچوب قابل ارزیابی است. چون یکی از ویژگیهای دولت آقای احمدینژاد «جامعه مدنی هراسی» است که البته منظورم از دولت آقای احمدینژاد، کل جریان حاکمیت و حکومت است چرا که امروز دولت فقط شامل قوه مجریه نمیشود.
جریان حاکمیت سعی میکند که هر چیزی که رنگ و بوی جامعه مدنی دارد را از سطح جامعه بزداید. به همین دلیل هم محدودیتهای زیادی در مسیر فعالیتهای سازمانهای مدنی ایجاد کردهاست.
امروز تعداد زیادی از سازمانهای فعال در حوزه جامعه مدنی بسته شدهاست. این برخورد با نهادهای صنفی هم انجام میشود. مثل برخوردی که اخیرا با خانه سینما انجام شدهاست.
سعی در سرکوب جامعه مدنی و صنفی دارند و در کنار این سرکوبها، سیاست جایگزینی را هم دنبال میکنند. یعنی سعی میکنند در همین راستا سازمانهای وابسته به خودشان را خلق کنند.
یعنی دو سیاست را به طور همزمان دارند پیش میبرند. سیاست سرکوب و محدود کردن و سیاست جایگزینی.
آقای رزاقی، اتهامات وارد شده به شما چه عنوان شدهاست؟
اتهاماتی که چه در زمان دوران بازجویی و چه در زمان دادگاه به من تفهیم کردند و در کیفرخواست من هم عنوان شده بود، چهار مورد بود.
نخست؛ اتهام تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی، دوم نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان بود.
من در رابطه با این اتهام دوم توضیح دادم که در تفتیشی که در ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ از خانه من انجام داده بودند، دو جزوه به دستشان رسید که مهر محرمانه داشت. نخست ترجمه یک مقاله عربی بود که در آنجا تحولات ایران مورد بررسی قرار گرفته بود و البته این مقاله به زبان عربی در یکی از روزنامههای عربی منتشر شده بود ولی روی جزوه ترجمه آن مهر محرمانه خورده بود که برای این اتهام این جزوه را مبنا قرار داده بودند.
دیگری هم مقالاتی راجع به توسعه بود. که روی بولتن مذکور مهر محرمانه خورده بود که بر مبنای این دو به من اتهام نگهداری از اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان زدند که البته من نپذیرفتم چون روزنامهای که در کشورهای عربی منتشر میشود، دیگر نمیتواند محرمانه تلقی شود.
یا مجموعه مقالات مربوط به توسعه که بعدها به صورت کتاب منتشر شدهاست به اعتقاد من محرمانه تلقی نمیشود.
اتهام دیگرم تبانی برای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی بود و نهایتا هم دریافت پول از سازمانهای بینالمللی بود که من این را هم نپذیرفتم چرا که من در چهارچوب قوانین بینالمللی اقدام میکردم و برای کلیه فعالیتهایم مجوز قانونی داشتم.
رسانه های اصولگرا گزارش می دهند که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از انتقادات «مردم کوچه و خیابان» فرار می کند. به نوشته سایت های جناح حاکم، ناتوانی رئیس کل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز باعث شده تا شهروندان با دیدن او، به عملکرد وی اعتراض کنند و خواهان کناره گیری بهمنی از مسئولیت بشوند.
وبسایت مشرق که به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک است در بیان یک نمونه از این موارد نوشته وقتی رئیس کل بانک مرکزی از مجلس ختم پدر یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری در مسجد نور تهران خارج می شد، مورد اعتراض تعدادی از رهگذران و شرکت کنندگان در مراسم ختم قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، این عده به بهمنی گفته اند «اگر توانایی کنترل بازار ارز را نداری، ریاست بانک مرکزی را رها کن» اما او با گریختن از جمع معترضان، سوار اتوموبیل خود شده و به سرعت محل را ترک کرده است.
رسانه های اصولگرا می گویند که آخرین مورد از انتقادات مردم کوچه و خیابان از محمود بهمنی ظهر روز سه شنبه هفته جاری صورت گرفته اما خبرگزاری فارس شب گذشته گزارش داد که رئیس کل بانک مرکزی با تعیین یک شرط برای ادامه ماندن در پست خود، تهدید به استعفا کرده است.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت که این شرط » آزادی عمل در تعیین سیاست های پولی» است.
یک منبع آگاه به فارس گفته که رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری «سازمان های مرتبط با بانک مرکزی» شده و تأکید کرده است «در صورت اصرار برخی دستگاه ها بر ادامه سیاستهای فعلی» ادامه همکاری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی «بسیار مشکل» است.
ثبات نسبی در بازار و توصیههای امنیتی
نارضایتی رسانه های جریان حاکم از عملکرد محمود بهمنی در بانک مرکزی در حالی ابراز می شود که قیمت ارزهای مختلف در بازار پس از افزایش بی سابقه در اوایل هفته، طی روزهای گذشته با کاهش و ثبات نسبی مواجه بوده است.
سایت «مثقال» که به علت اطلاع رسانی لحظه به لحظه از بازار طلا و ارز در ایران باز نمی شود وتوسط دولت فیلترشده، نوشته که دلار در بازار آزاد دیروز تهران در حدود 1400 تومان خرید و فروش شد اما یورو و پوند، واحدهای پولی اتحادیه اروپا و بریتانیا مانند دلار با کاهش قیمت روبرو نبوده اند و همچنان بیش از 2000 تومان سیر می کنند؛ یورو 2100 تومان و پوند 2600 تومان.
در عین حال گزارش ها از تهران می گویند که این قیمت ها بیشتر پشت شیشه صرافی ها نصب است اما در عمل خرید و فروش چندانی صورت نمی گیرد. بخصوص در بازار دلار که فروشندگان از بیم نوسان لحظه ای قیمت و گران شدن احتمالی آن، ریسک فروش را مرتکب نمی شوند.
وضعیت به وجود آمده در بازار ارز، چهره ها و رسانه های نزدیک به محافل و نهادهای امنیتی را واداشته تا نسخه های امنیتی خود را برای مقابله با شرایط تجویز کنند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه و نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان در یادداشت روز گذشته خود، افزایش بی سابقه ارزش دلار در برابر پول ملی ایران را سناریوی «ستون پنجم دشمن» خواند و از مسئولان و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی خواست برای «کشف سرنخ این ماجرا دست به کار شوند و ستون پنجم دشمن را ضمن برخورد شدید و پشیمان کننده با آنان، به ملت معرفی کنند.»
به نوشته شریعتمداری، پی گیری این ماجرا دشوار نیست و سرنخ ها به آسانی قابل کشف است.
پیش از شریعتمداری، فرمانده کل نیروی انتظامی از استقرار یگان های پلیس در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبرداده بود.
اسماعیل احمدی مقدم گفته بود که این اقدام به منظور «جلوگیری از جرایم پولی، مالی واقتصادی» انجام می شود و افزوده بود استقرار پلیس در بانک ها «تاکنون این اتفاق در کشور ما نیافتاده که اگر افتاده بود شاهد اتفاقاتی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر نبودیم.»
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان همچنین تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا را بیشتر از یک طرح اجرایی، یک «تهدید» نامید و نوشت: «در حالی که آمریکایی ها با تلویحی نزدیک به تصریح از تهدیدی بودن این مصوبه و غیرعملیاتی بودن آن سخن می گویند، چه کسانی در داخل کشور به کمک آمریکا شتافته و با افزایش غیرمنتظره و بی دلیل قیمت دلار، تلاش کرده اند تهدید آمریکا را جدی و اثرگذار جلوه داده و به خیال خام خود، دل ملت را خالی کنند؟»
روند کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر و بخصوص دلار آمریکا پس از انتشار خبر تمایل کشورهای غربی به تحریم نفتی ایران و امضای قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهوری آمریکا سرعت گرفته و به همین دلیل، برخی از کارشناسان نگرانی از کمبود جدی ارز در آینده را دلیل هجوم خریداران به بازار ارز دانسته اند.
با اینهمه، مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی وزارت خارجه، تحریم بانک مرکزی را بدون اثر اقتصادی و مالی دانسته و گفته اند که اقدام ایالات متحده صرفا جنبه سیاسی دارد و هدف از آن، تشدید فشار روانی بر جمهوری اسلامی است.
درخواست جلسه فوقالعاده مجلس
یک روز پیش از توصیه امنیتی حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نیز معاون نظارتی بانک مرکزی، افزایش نرخ ارزهای خارجی را به فعالیت «دلالان و سودجویان» نسبت داده و با اعلام اینکه «حفظ ارزش پول ملی ایران به مسئولان امنیتی سپرده شده»، وعده داده بود که تا دو روز آینده [پنجشنبه] بازار ارز به ثبات خواهد رسید.
این در حالی است که احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده اصولگرا در مجلس که از چهره های اقتصادی پارلمان و منتقد دولت محمود احمدی نژاد به شمار می آیند، روز گذشته طی نامه ای به علی لاریجانی، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی بحران و تصمیم گیری به منظور «نجات اقتصاد ملی» شده اند.
این دو با انتقاد شدید، وضعیت کنونی بازار ارز را نتیجه سیاست اقتصادی دولت دانسته و با اشاره به تاثیر تحریم های اقتصادی بین الملل بر ایران، نوشته اند :»در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی عمده ای مواجه است، دولت با آمارهای خودساخته، همه چیز را بر وفق مراد نشان می دهد و به جای پرداختن به مسایل اساسی کشور، به فعالیت های انتخاباتی ناسالم می پردازد.»
توکلی و نادران، با نسبت دادن بحران ارزی اخیر به «سوء سیاست و سوء مدیریت دولت و فشارهای خارجی»، مجلس را هم به دلیل عدم توجه به این مساله مورد انتقاد قرار داده و گفته اند: «تعجب آور عدم تحرک کافی مجلس است که نماینده مردم است و باید از حقوق آنان در برابر این وضعیت دفاع کند.»
طبق ماده ۱۰۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس، در صورتی که شرایط امنیتی کشور ایجاب کند، مجلس می تواند به درخواست رئیس جمهور یا یکی از وزیران و یا ده تن از نمایندگان، برای رسیدگی به شرایط اضطراری جلسه غیر علنی تشکیل دهد.
Roozonline
سایت «بیباک نیوز» متعلق به محمدتقی مصباح یزدی نوشته که امام اول شیعیان با برگزاری «انتخاباتی آزاد» به قدرت رسیده و افشاگری درباره فعالان سیاسی مورد تائید اسلام نیست.
این سایت محافظهکار که بازتاب دهنده بخشی از دیدگاهها٬ مواضع و اخبار مربوط به مصباح یزدی و شاگردان وی است٬ به فاصله دو ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس این دو موضع بیسابقه را گرفته است.
این سایت در یادداشت نخست خود برخلاف دیدگاه مصباح یزدی٬ نوشته که اسلام به قدری یه رای مردم احترام میگذارد «تا آنجا که یک استاندار یا فرماندار منصوب، از جانب شخص رهبر و فرمانده کل قوای اسلامی نیز باید مورد توافق مردم باشد.»
«بیباک نیوز» نوشته که امام اول شیعیان را «مردم با انتخابات آزاد و با شورای همگانی بر سر کار آوردند.»
یادداشت مذکور در شرایطی منتشر میشود که آقای مصباح یزدی برای رای و نظر مردم در به قدرت رسیدن حاکم یا حاکمان اسلامی اعتبار چندانی قائل نیست.
به نظر میرسد انتشار این یادداشت به همراه مطلب دیگری که به طور تلویحی در مخالفت با افشاگری علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و خانوادهای وی منتشر شده٬ راهبرد جدید مصباح یزدی برای ورود به انتخابات است.
آنطور که رسانههای محفاظهکار گزارش کردهاند٬ پنج شاگرد محمدتقی مصباح یزدی به همراه گروهی از اعضای «جبهه پایداری» وابسته به آقای مصباح خود را نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس کردهاند.
محمود نبویان، مرتضی آقاتهرانی، قاسم روانبخش، محمدناصر سقای بیریا و حسین جلالی شاگردان مصباح یزدی هستند که برای حضور در رقابتهای انتخاباتی ثبتنام کردهاند.
حضور ناطران اتحادیه عرب در یک ساختمان دولتی سوریه در درعا
جدا شدگان از ارتش سوريه گروهی با نام «ارتش آزاد سوريه» تشکيل داده اند. اين گروه وظيفه خود را حمايت از اعتراض های مسالمت آميز اعلام کرده است. با ادامه بحران سوريه، روند جدا شدن افسران از ارتش اوج گرفته است. جدا شدگان می گويند که از سوی مقام های بالاتر، به آن ها دستور شليک آتش به سمت تظاهر کنندگان داده شده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، رامی عبد الرحمن، رئيس ديده بان حقوق بشر سوريه ،گفت که اين حمله در منطقه جبل الزاويه روی داده است و شمار دقیق کشته شدگان و شمار دستگير شدگان مشخص نيست.
اين حملات سه روز پس از آن روی می دهد که ارتش آزاد سوريه اعلام کرد به نيروهای خود دستور داده تا حملات خود را تا زمان صدور گزارش ناظران اتحاديه عرب متوقف کنند.
« تیراندازی به سمت شهروندان ادامه دارد»
در همین حال، نبيل العربی دبيرکل اتحاديه عرب، روز دوشنبه با تاکيد بر اين که تيراندازی تک تيراندازها به سمت مردم در سوريه همچنان ادامه دارد گفت که نيروهای ارتش از مناطق مسکونی خارج شده و در ورودی ها مستقر شده اند.
نبیل العربی دوشنبه در يک سخنرانی تلويزيونی در تشريح عملکرد ناظران اتحاديه عرب در سوريه گفت: «بله، تيراندازی وجود دارد. آخرين گزارش تلفنی ناظران، از وجود تيراندازی حکايت می کند. تيراندازی از طرفهای مختلف است و دشوار است بگوييم از طرف چه کسی است.»
او ادامه داد: «درباره تک تيراندازها، بله تک تيراندازها حضور دارند و اميداواريم همه اين پديده ها از ميان برداشته شود.»
سخنان نبیل العربی پس از يک هفته از آغاز ماموريت ناظران اتحاديه عرب در سوريه مطرح می شود. اين ناظران وظيفه دارند از پايبندی سوريه به تعهدات خود به طرح اتحاديه عرب به خارج کردن نيروهای مسلح دولتی از مناطق دولتی و آزادی دستگيرشدگان نا آرامی های اخير مطمئن شوند.
طرح اتحاديه عرب به منظور پايان دادن به بيش از نه ماه بحران سوريه ارائه شده است. آغاز بحران سوريه با تظاهرات ضد دولتی بود که توسط نيروهای امنيتی و نظامی سرکوب شد. سازمان ملل متحد در آخرين گزارش خود اعلام کرد شمار کشته شدگان غيرنظامی در سوريه از ۶هزار نفر تجاوز کرده است.
نبیل العربی گفت که اتحاديه عرب، گزارش کاملی از هفته اول ماموريت ناظران تدوين خواهد کرد و اين گزارش مشخص خواهد کرد که آيا اقدامات بيشتری مورد نياز است يا نه.
ناديده گرفتن طرح های تحاديه عرب از سوی دولت سوريه باعث شد که کشورهای عربی، تحريم هايی عليه اين کشور اعمال کنند. تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب، تحريم بانک مرکزی اين کشور و شماری ديگر از تحريم های اقتصادی، از جمله اين اقدام ها است.
دبيرکل اتحاديه عرب اظهار داشت که هم اکنون ۷۰ ناظر در سوريه حضور دارند که در شش شهر فعاليت می کنند و ۳۰ ناظر دیگر به سوريه اعزام خواهند شد.
او ادامه داد: «ناظرانی که هم اکنون در سوريه هستند موفق شدند ۳۴۸۴ تن از دستگير شدگان حوادث اخير را آزاد کنند و اتحاديه عرب از اپوزيسيون سوريه ليست بازداشت شدگان را خواهد خواست تا از آزادی آن ها مطمئن شود.»
هنوز معلوم نيست آمار آزاد شدگانی که نبیل العربی اعلام کرد، شامل افرادی می شود که دولت سوريه از آزادی آن ها خبر داده ای يا نه. چند روز پيش دولت سوريه از آزادی ۷۵۵ تن از زندانيان خبر داده بود.
نبیل العربی گفت که که ناظران اتحاديه عرب موفق به وارد کردن مواد غذايی به شهر حمص و خارج کردن جنازه ها از آن جا شدند.
شهر حمص مرکز اعتراض های سوريه در چند هفته اخير، در محاصره نيروهای ارتش قرار داشت و برخی از محله های آن توسط تانک ها گلوله باران می شدند.
سخنان نبیل العربی در حالی مطرح می شود که يکشنبه علی الدقباسی رئيس پارلمان عربی از دبيرکل اتحاديه عرب خواست ناظران را فورا از سوريه خارج کند.
بنا بر بيانيه صادره از سوی دفتر پارلمان عربی، دليل اين در خواست الدقباسی: «ادامه نظام سوريه در سرکوب و کشتار شهروندان بی گناه و زير پا گذاشتن طرح اتحاديه عرب» عنوان شده است.
الدقباسی افزود: «آن چه که امروز شاهد آن هستيم، اوج گيری خشونت ها و ادامه کشتارها است که شمار زيادی از فرزندان سوريه از جمله کودکان که خواستار آزادی، احترام قانون و حقوق بشر هستند را قربانی می کند.»
بنا بر آمار اعلام شده از سوی سازمان های حقوقی سوريه، شمار کشته شدگان در اين کشور از زمان آغاز ماموريت اتحاديه عرب، از مرز ۲۵۰ نفر گذشت.»
رئيس پارلمان عربی ادامه داد: «اين رخدادها با حضور ناظران اتحاديه عرب روی می دهد؛ مساله ای که باعث خشم ملت های عربی شده است. اين وضعيت هدف از فرستادن ناظران را از مسير خود خارج می کند چرا که هدف از ماموريت آن ها، پايان دادن به کشتار ها و حضور نظاميان در شهرها است.»
با این حساب تعداد ایرانیهایی که گفته میشود در سوریه ربوده شدهاند به هفت تن میرسد.
هفته گذشته سفارت ايران در دمشق، پایتخت سوریه، در بيانيهای اعلام کرد که پنج شهروند ايرانی که از «مهندسين و کارشناسان فنی» پروژه نيروگاه ۴۵۰ مگاواتی جندر در حوالی شهر حمص بودند، بامداد روز چهارشنبه، ۳۰ آذرماه، توسط افراد مسلح ربوده شدهاند.
پيشتر برخی از رسانههای غيررسمی این ایرانیهای ربوده شده را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کرده و ادعا کرده بودند که آنها برای همکاری در سرکوب اعتراضات مردم سوريه به اين کشور اعزام شده بودند.
این در حالی است که روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی، این افراد را «پرسنل يک شرکت پيمانکاری شاغل در طرح نيروگاه برق جندر» معرفی کرده است.
روزنامه جام جام همچنین میگوید که دو نفر اخیر «در حال پیگیری وضعیت» پنج نفر ربوده شده هفته گذشته بودند که خود به همان سرنوشت دچار شدهاند.
در همین حال محمدرضا رئوف شيبانی، سفير ایران در دمشق، بی هیچ توضیحی چنین اظهار نظر کرده است که «ربايندگان در درجه اول میخواهند با بهکارگيری اهرم رعب و وحشت جمهوری اسلامی را برای تغيير موضع خود در قبال تحولات سوريه تحت فشار قرار دهند».
آن طور که در گزارش روزنامه جام جم آمده است، آقای شیبانی در عین خبر دادن از تشکیل «کمیته امنیتی نجات» و چنین اظهار نظری توضیح نداده است که آیا مقامات ایرانی ربایندگان را شناسایی کرده یا با آنها تماس برقرار کردهاند یا خیر.
جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی سوریه در منطقه، از ۹ ماه پیش که اعتراضات مردمی به حکومت بشار اسد در سوریه آغاز شد عمدتا از اسد و روایت رسمی از ناآرامیها در این کشور حمایت کرده است.
از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد نیز جمهوری اسلامی ايران را به همکاری با حکومت او در سرکوب معترضان سوری متهم میکنند.
شهر حمص يکی از کانونهای اصلی اعتراض به حکومت بشار اسد است و طی هفتههای اخير شاهد سرکوب گسترده اعتراضات توسط نیروهای امنیتی دولت سوریه بوده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، هفته گذشته خبر داد که سفارت ايران در دمشق از مقامات سوريه خواسته است «به منظور شناسايی ربايندگان و آزادی سريع پنج مهندس ايرانی ربوده شده» فوری اقدام کنند.
سخنگوى قوهى قضائيهى ايران از شناسايى بخشى از اموال متهمان پروندهى فساد مالى اخير در خارج از كشور خبر داد.
غلامحسين محسنى اژهاى، گفت البته هنوز ميزان اين اموال برآورد و دارايىاى نيز توقيف نشده است.
سخنگوى قوهى قضائيه همچنين تاكيد كرد جمهورى اسلامى ايران مكاتبات و همكارىهايى نيز در اين زمينه با پليس بينالملل داشته است.
پروندهى موسوم به « اختلاس سه هزار ميليارد تومانى» مربوط به اتهامات مدير «گروه صنعتى اميرمنصور آريا» و برخى مقامات ارشد سيستم بانكى ايران است كه در پى آن محمود خاورى، مديرعامل بانك ملى از ايران به كانادا گريخت. قوهى قضائيهى ايران هنوز موفق به استرداد آقاى خاورى يا دارايىهاى او نشده است.
دادستان كل كشور هفتهى گذشته نيز از بازداشت و احضار چند متهم ديگر در زمينهى اين پرونده خبر داده بود.
RadioFarda
